تشرين
25/07/2016

اجتمـاع عمـل في وزارة الزراعــة والإصـلاح الزراعي برئاسـة خميس لاستعراض الآليات التنفيذية لدعم القطاع الزراعي

استعرض اجتماع العمل الذي عقد أمس في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الآليات التنفيذية لدعم القطاع الزراعي والموضوعة من القائمين على هذا القطاع استكمالاً لما تم إقراره

والاتفاق عليه في اجتماع مجلس الوزراء والاجتماعات النوعية بهذا الخصوص بهدف تطوير الموارد البشرية وآلية عملها وكذلك مراجعة الأنظمة والقوانين الخاصة في هذا المجال إضافة إلى تقييم الواقع الزراعي وأثر مفرزات الأزمة عليه وتحديد أولوياته وخاصة ما يتعلق بالدعم الموسمي المقدم من الدولة بعد أن يستكمل اتحاد الفلاحين وضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذا الدعم.
وحدّد الاجتماع المحاور الرئيسة للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها، إضافة إلى وضع رؤية مشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لاجتراح طرق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية وإيجاد آليات للتوسع بالتصدير إلى الدول الصديقة، والتوسع بالصناعات الزراعية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع قابل للزراعة.
وركز النقاش الذي حضرته الأسرة الزراعية في جميع المحافظات على لقمة عيش المواطن وتوصيف الأراضي الزراعية تمهيداً للاستثمار الأمثل لها واجتراح خطة لاستنهاض كل من له علاقة بالقطاع الزراعي.
 وفيما يتعلق بالمحاصيل والمنتجات الزراعية الاستراتيجية وضع الاجتماع آلية للارتقاء بواقع هذه المحاصيل تتناسب والظروف التي تمر بها سورية وإيجاد محفزات جديدة لتشجيع الفلاحين على الاستمرار بزراعة هذه المحاصيل وخاصة الحبوب والشوندر السكري والحمضيات والقطن والزيتون واعتماد آلية تسويقية للعام القادم وإنجاز دراسة دقيقة لتسويق الحمضيات ودور كل جهة سواء حكومية أو أهلية في هذا التسويق على أن تعد الدراسة كل من وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك .
وفي الشق الحيواني ناقش الاجتماع أهمية السماح لوزارة الزراعة باستيراد الأبقار لترميم القطيع وتوزيعها على المربين بقروض ميسرة وتوفير خدمات الرعاية البيطرية وتأهيل معامل ومراكز الإنتاج إضافة إلى دعم صغار المربين بتأمين رؤوس أغنام محسنة وأعلاف بقروض وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتجميع وتصنيع المنتجات الحيوانية والتوسع بالاستثمار في الثروة السمكية.
وفيما يتعلق بدور المؤسسة العامة للأعلاف، أكد الاجتماع على ضرورة زيادة قدرتها لتأمين المقننات العلفية وإعادة تأهيل معامل تصنيع الأعلاف لتصبح مؤسسة ربحية وداعمة للاقتصاد الوطني إضافة إلى البدء بتنفيذ خطة دعم قطاع الدواجن.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة ثلاثة مشروعات زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية من خلال تقديم منحة إنتاجية للأسر الريفية الفقيرة تساعدها على إقامة نشاط زراعي أسري، والثاني دعم قطاع الدواجن من خلال السماح باستيراد الأعلاف مع إيجاد آلية دعم حكومي لمعامل الأعلاف المحلية، والثالث تشكيل فريق عمل تخصصي لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية.
حضر الاجتماع وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية ومعاونو وزير الزراعة ورؤساء ومديرو الهيئات والمؤسسات الزراعية ومديرو الزراعة في المحافظات والمديرون المركزيون في وزارة الزراعة.
وفي تصريح صحفي بيّن وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أنه سيتم وضع  برامج سريعة للاعتماد على البحث العلمي الزراعي من خلال تنفيذ البحوث التطبيقية التي تساعد على حل المشكلات الفنية التي تعترض العمل من خلال استنباط الأصناف عالية الإنتاج والملائمة لظروف البيئة الزراعية وإدخال تقانات زراعية وإيجاد بدائل لبعض مستلزمات الإنتاج الزراعي.
من جانبه أشار وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن إلى وجود تنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة لتنفيذ الخطط الزراعية إضافة إلى التكامل في العمل بين الوزارتين حيث يوضع 88 بالمئة من الموارد المائية في خدمة الزراعة وذلك وفق جداول معدّة من قبل وزارة الزراعة من أجل الحصول على المقننات المائية التي تخدم خططهم الزراعية.